اعتبارا لواقع الأزمة العميقة التي تعيشها بلادنا أليس من الرشد ومن قبيل تكريس الحكامة الجيدة المناداة لحملة لإلغاء معاش البرلمانيين والوزراء السابقين؟يوما بعد آخر تتصاعد مؤشرات العجز الفظيع في مختلف مجالات الخدمات الاجتماعية جراء ما عرفته المؤسسات العمومية وثروات الشعب من سطو ونهب، والأدهى والأمر أن هذه الجرائم الاجتماعية والاقتصادية أقترفت ، مع الأسف الشديد، بشكل قانوني من خلال تشريعات أصدرتها......